به نقل از «قدس آنلاین»

درآمد ۷۰درصد مردم افغانستان کمتر از ۵۹دلار در ماه است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۷۶۴۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر، براساس گزارش مؤسسه بین‌المللی مراقبت (کی‌یر)، درآمد ماهانه بیش از ۷۰ درصد مردم افغانستان از پنج هزار افغانی کمتر است.

گفته شده این رقم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است.

این مؤسسه در یک نظرسنجی تازه از ۳۸۱ نفر در ۹ استان افغانستان -که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند- درباره درآمد ماهانه پرسیده است و نتایج این نظرسنجی حاکی از آن است که ۷۳ درصد از پاسخ‌دهندگان درآمد ماهانه کمتر از پنج هزار افغانی (۵۹ دلار آمریکا) دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یافته‌های گزارش مؤسسه کی‌‎یر همچنین نشان می‌دهد درآمد ماهانه ۷۸ درصد از مردم افغانستان در مقایسه با ماه سپتامبر سال گذشته (۲۰۲۲) کاهش یافته است.

همچنین ۶۱ درصد مردان و ۴۲ درصد زنان در این نظرسنجی گفته‌اند که برای خرید غذا از دوستان و اقوام خود پول قرض می‌کنند.

بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، به‌دلیل کاهش درآمد، میزان گرسنگی و سوءتغذیه به‌شدت افزایش یافته است و خدمات بهداشتی نیز دور از دسترس است. در گزارش این مؤسسه بین‌المللی تاکید شده است: «وضعیت اقتصادی بدتر شده و ۸۰ درصد دختران از تحصیل منع شده‌اند.»

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که ۸۰ درصد مردم افغانستان برای تهیه غذای مناسب برای فرزندان خود پول ندارند و از هر سه کودک، دو کودک در معرض سو تغذیه قرار دارند.

این مؤسسه عوامل اصلی کاهش درآمد مردم را تورم و افزایش قیمت مواد غذایی، از دست دادن شغل و خشکسالی عنوان کرده است.

دو ماه پیش نیز، برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد در حساب توئیتر خود اعلام کرد: تخمین زده می‌شود که حدود ۱۵.۳ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی جدی مواجه هستند.

در حالی که حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند، این نهاد سطح کمک به خانواده‌های نیازمند را به دلیل کمبود بودجه کاهش داده است.

بر اساس گزارش برنامه جهانی غذا، نزدیک به ۲.۸ میلیون نفر در افغانستان در سطح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت. در حال حاضر ۳.۲ میلیون نفر در سراسر کشور از سوء‌تغذیه حاد رنج می‌برند.

این نهاد همچنین خاطرنشان کرد: در ماه گذشته ۳۶۷ هزار زن و کودک با مواد غذایی مغذی برای پیشگیری یا درمان سوءتغذیه حمایت شدند.

هیساو وی لی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز اعلام کرد این سازمان پس از اکتبر امسال منابع لازم برای کمک‌های غذایی به مردم افغانستان را ندارد.

برنامه جهانی غذا تخمین زده است که با بودجه جاری، کمک‌های مورد نیاز برای افغانستان از اوت امسال نیز روند کاهشی خواهد داشت.

مقامات طالبان بارها گزارش‌ها و آمار مربوط به سطح فقر در افغانستان را رد کرده‌اند. ملأ عبدالغنی برادر معاون نخست وزیر در امور اقتصادی طالبان اخیراً رسانه‌ها و غرب را به بزرگنمایی در مورد بحران انسانی در افغانستان متهم کرده است.

نزدیک به دو سال از خروج کامل نیروهای تروریست آمریکایی از افغانستان و به دست گرفتن قدرت توسط طالبان سپری می‌شود و این کشور با تبعات دو دهه اشغالگری محور غربی از جمله بحران جدی اقتصادی و انسانی مواجه است.

اشغالگران غربی در سال ۲۰۰۱ به بهانه پناه دادن طالبان به اسامه بن لادن سرکرده گروهک تروریستی القاعده، به افغانستان حمله و این کشور را اشغال کردند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: توئیتر افغانستان برنامه جهانی غذا طالبان غرب برنامه جهانی غذا مردم افغانستان میلیون نفر درآمد ماهانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۷۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی: آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد

آفتاب‌‌نیوز :

همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

*‌اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

*‌اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

*‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود. 

*‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.

منبع: روزنامه هم میهن